صلح عمومی و محکمه کبرای بین المللی

یکی دیگر از اصول دوازده‏گانه فرقه بهائیت، صلح عمومی و محکمه کبرای بین المللی می‏باشد. 
بهائیان ادعا دارند که باید محکمه کبرائی در عالم تأسیس و از طرف دولت‏های جهان تقویت و پشتیبانی شود. 
در این راستا عباس افندی می‏گوید: «تا صلح عمومی بلند نگردد و محکمه کبرای عالم انسانی تشکیل نشود و جمیع امور ما به الاختلاف دول و ملل در آن محکمه قطع و فصل نگردد عالم آفرینش آسایش نیاید.» " 1 ". 
همچنین اموری که مورد اختلاف دول و ملل است در آن محکمه حل و فصل شود تا کار به جنگ و جدال نیانجامد و جهان به ماتم نوجوانان خود دچار نشود. در این حالت صلح عمومی تحقق یابد. " 2 ". 
نمایندگان دولت‏ها و ملت‏ها که در این محکمه جمع می‏شوند باید قطع نظر از ملیت خود را نماینده حقیقی نوع بشر دانند." 3 ". 
این فرقه همچنین مدعی است که: «علاوه بر تشکیل حکومت‏های محلی و ملی یک حکومت جهانی به منظور تحقق وحدت عالم انسانی ضروری است» " 4 ". 
حسینعلی نوری در این رابطه می‏گوید: «لیس الفخر لمن یحب الوطن بل لمن یحب العالم.» " 5 " فخر برای کسی که وطن خود را دوست دارد وجود ندارد بلکه برای کسی است که عالم را دوست داشته باشد. در توضیح تأسیس حکومت جهانی سران فرقه مدعی‏اند که در اثر اجرای نظم بدیع، همه مردم دنیا به فرقه بهائیت می‏گروند و حکومت جهانی یعنی سلطنت الهیه تشکیل می‏گردد و عصر جدیدی ایجاد می‏شود «با طلوع نظم بدیع جهانی و تأسیس جامعه متحد جهانی وقایع بسیاری در عالم رخ خواهد داد، دوباره بلوغ تمام نوع انسانی اعلام و تمام ملل و نحل ارض آن را جشن خواهد گرفت. آن وقت است که صلح اعظم برافراشته خواهد شد»." 1 ".

نقد اصل صلح عمومی و محکمه کبرای بین المللی

همان طور که در نقد اصول ماقبل، نیز گفته شد، بنابر آن که این فرقه اصول اعتقادات خود را با عنوان مبادی روحانی زیر مجموعه نظم بدیع می‏شمارد، به طور منطقی و به ناچار این اصل نیز بایستی نو و جدید تلقی گردد. برای بررسی این ادعا به متون تاریخی اسلام و تاریخ تمدن اروپا نگاهی می‏اندازیم تا میزان صحت آن را دریابیم: قرآن مجید در خصوص حکومت جهانی و صلح عمومی اظهار می‏دارد که: «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» " 2 " یعنی: و منت گذاشتیم بر مستضعفین روی زمین، تا آن‏ها را رهبران و وارثین جهان گردانیم. این آیه نشان می‏دهد که سرانجام حکومت جهانی که صلح به ارمغان می‏آورد به مظلومین جهان تعلق می‏گیرد، اما این پدیده تا به حال به وقوع نپیوسته و یکی از ایده‏آل‏های اسلام می‏باشد که قرآن 1400 سال قبل آن را پیش بینی کرده است. 
در خصوص موضوع محکمه کبرای بین‏المللی که بهائیت ادعای بدیع بودن آن را دارد بایستی گفت که در این مورد هم قرآن دارای آیه «و امرهم شورا» " 3 " است که دلالت بر ایجاد سیستمی مبتنی بر تصمیم‏گیری به شیوه عقلا دارد و چون اسلام دین جهان شمول است بنابراین، این سیستم می‏تواند جنبه جهانی و مرکزی پیدا کند. 
بدین ترتیب مشخص می‏شود که این ایده نمی‏تواند تنها نقطه نظر بهائیت باشد بلکه ادیان دیگر خصوصا اسلام که آخرین دین الهی و جهانی به شمار می‏رود، آن را در نظر داشته و مورد کنکاش قرار داده است. 
تا اینجا به طور خلاصه نظر اسلام در خصوص اصل یازدهم مورد بررسی قرار گرفت اکنون جا دارد به تاریخ تمدن اروپا نظری بیفکنیم تا پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم که آیا بشر غربی تا موقع استقرار بهائیت یعنی تا قرن هیجدهم میلادی به تأسیس محکمه و پارلمان و صلح عمومی فکر نکرده بود و منتظر بود تا بهائیت این ایده را به او بیاموزد؟ 
و یا اینکه در سده‏های ما قبل تأسیس این فرقه وجود داشته و بهائیت از آن اقتباس نموده است؟ 
همان طور که می‏دانید اروپائیان به هنگام تقسیم‏بندی دوران تمدن، جهان را به سه دوره تقسیم می‏نمایند: 
1) عصر قدیم 2) دوران وسطی 3) عصر جدید. 
در دوران ما قبل قرون وسطی، دو نوع تمدن در اروپا به چشم می‏خورد یکی، جمهوری یونان و دیگری امپراتوری روم. جمهوری یونان تشکیل شده از چند شهر مثل آتن و اسپارت و تبس. آرگوس، کورنیت بود. 
اما آتن از لحاظ سیاسی پیشرفته‏تر از سایر شهرها بود و بنیان دموکراسی در آن رشد بیشتری داشت برای مثل دارای اصول پارلمانی کامل‏تری بود. " 1 ". 
جمهوری روم در 510 پیش از میلاد تأسیس شد، اما جمهوری مردم نبود، جمهوری پاتریسینها " 2 " که ثروتمندان یا آریستو کراتها بودند را شامل می‏شد اختیار مدنی و قدرت نظامی به عهده دو رئیس بزرگ که بعدها کنسول نامیده شدند گذاشته شد، در این میان پله‏بین‏ها " 3 " که در واقع مردم بی‏زمین بودند با درگیری‏هایی که با پاتریسین‏ها به وجود آوردند موفق شدند برای طبقه خود حقوق مساوی سیاسی و مدنی به دست آورند. از آن پس یکی از کنسول‏ها می‏بایست از پله‏بین‏ها انتخاب می‏شدند. در نهایت، دو طبقه فوق الذکر به صورت یک مجموعه شهروندی درآمدند. قانون اساسی با تأسیس جمهوری روم مبتنی بر چهار اصل عمده بود: اقتداری تقسیم شده، دوره تصدی کوتاه روسا، حاکمیت عمومی، اقتدار نظامی محدود روسا. ارگان‏های مهم عبارت بودند از: سنا، کمیته‏های انتخابی، شورای قوم‏ها و قبیله‏ها، شورای توده مردم. کمال مطلوب‏های روم عبارت بودند از: وحدت، نظم و جهان وطنی " 1 " به گفته گتل: «یونان موفق شد دموکراسی بدون وحدت را برقرار کند، روم وحدت را ایجاد کرد ولی بدون دموکراسی.» اما روم به یک تحول سیاسی کمک کرد: وحدت گسترده، قانون یکنواخت، سازمانی حکومت‏گر و صلح جهانی، که در آن دوره از شکل گیری دولت، بسیار مورد نیاز بودند. " 2 ". 
پایان قرون وسطی که همزمان با ایجاد پدیده رنسانس (نوزایش فکری) بود موجب گشت که تغییرات زیادی در عرصه‏های اجتماعی - سیاسی - اقتصادی و فرهنگی در اروپای عصر جدید به وجود آید و مجدا اروپائیان به بنیادهای دموکراسی عصر باستان بازگشته و اشکالاتی از پارلمان و جمهوریت را در بعضی از سرزمین‏هایشان پیاده کنند و انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم سرعت بیشتری به این تحولات داد. " 3 ". 
خوانندگان عزیز، تا این جا متوجه شدید که بهائیت در خصوص اصل یازدهم یعنی صلح عمومی و ایجاد محکمه کبرای بین الملل، حرف نو و جدیدی مطرح نکرده است.زیرا در کتب آسمانی مانند قرآن این موارد پیش بینی شده و گذشته از آن در قرون پانزده و شانزده میلادی در اثر پدیه نوزایش (رنسانس)، رویکرد بشر در غرب نسبت به اجتماع و جهان به طور اعم تغییر نمود و حاصل آن تفاهم و تعامل هر چه بیشتر کشورهای دنیا با یکدیگر گردید. اما، بهائیت که می‏خواهد خود را سردمدار صلح عمومی به مردم دنیا معرفی کند، آیا خود توانسته، سایر اصول انسانی که در منشور جهانی حقوق بشر دنیا معرفی کند، آیا خود توانسته، سایر اصول انسانی که در منشور جهانی حقوق بشر منظور شده است، را در بین بهائیان پیاده نماید؟! آیا دموکراسی که یک اصل اساسی و بدیهی در اذهان بشر شناخته شده، جایگاهی در تشکیلات این فرقه باز کرده است؟ 
و یا هنوز بر اساس اصول و منطق قرون وسطایی بشر غربی، جامعه خود را اداره می‏نمایند؟ برای بررسی این موضوع، در متون فرقه به جستجو می‏پردازیم و سپس، نتیجه گیری خواهیم نمود. 
شوقی افندی «رهبر سوم فرقه» در نامه‏ای به یاران خود در خصوص نوع حکومت و نحوه اداره تشکیلات بهائیت این طور یادآور می‏شود که: «حکومت متحده آینده جهانی که این نظم وسیع اداری، یگانه حافظ آن است نظرا و عملا در تاریخ نظامات سیاسی بشری فرید و وحید است و در تشکیلات ادیان " 1 " معتبره عالم نیز بی‏نظیر و مثیل، هیچ نوع از انواع حکومات ذیمقراطی " 2 " یا حکومات مطلقه واستبدادی چه سلطنتی و چه جمهوری و یا انظمه اشراقی که حد متوسط بین آن دو محسوب است و حتی اقسام حکومات دینیه، چه حکومات عبرانی و چه تشکیلات مختلفه کلیسای مسیحی و یا امامت و خلافت در اسلام، هیچ یک نمی‏تواند مماثل و مطابق نظم اداری بدیعی به شمار آید که به ید اقتدار مهندس کاملش ترسیم و تنظیم گشته است.» " 3 " نامبرده در همین نامه، به شیوه و کیفیت طرح صلح عمومی می‏پردازد و اصل دموکراسی را در این طرح رد می‏نماید. «و نباید به هیچ وجه تصور شود که آئین اداری حضرت بهاءالله، مبتنی بر اساس ذیقراطی معروف است زیرا شرایط اصلی این نوع حکومت آن است مسئول ملت باشد و اختیارش نیز متکی بر اراده ملت و این شرط در این امر عظیم موجود نیست.»" 4 ". 
و به دنبال آن اعتراف می‏کند که حسینعلی نوری (رهبر اول و مؤسس فرقه) نیز ناقض اصل دموکراسی بوده است: «و الواح حضرت بهاءالله بالصراحه حاکی از آن است که اعضای بیت العدل اعظم در تمشیت امور اداری امرالله ووضع قوانین لازمه مکمله کتاب اقدس، مسئول منتخبین خود نمی‏باشند و نباید تحت تاثیر احساسات و آرا عمومیه و حتی عقاید جمهور مؤمنین و مؤمنات و نفوسی که مستقیما ایشان را انتخاب نموده‏اند، قرار گیرد.» " 5 ". 
اگر دموکراسی از نظر شوقی افندی امری مردود است، پس چرا در جای دیگر، از آن تعریف و تمجید می‏کند مثلا: «از (طرفی تشکیلات بهائیت) مبتنی بر اصل توارث است و وظیفه مقدسه تبیین آیات را به ولی امر تفویض کرده و از طرف دیگر هیئت عالیه مقننه آن را به انتخاب مستقیم و آزاد یعنی به صورت ذیمقراطی و جمهور مؤمنین و مؤمنات تعیین می‏گردد.» 
اگر مردم صلاحیت انتخاب نماینده و وکیل دارند، پس چطور اختیار سوال کردن از آن‏ها را ندارند و اساسا چه کسی تضمین می‏کند که این نمایندگان اشتباه ننمایند و اگر دچار خطا شدند چه نهاد و مرجعی پاسخگوی آن است. این‏ها و صدها ابهام دیگر، نکاتی است که سران بهائیت پاسخی برای آن ندارند. 
همه این موارد نشانگر این است که بهائیت با سوء استفاده از تعابیر و اصطلاحات بشر دوستانه، قصد اغواء و فریب مردم جهان را دارد و هنگامی که مجبور به توضیح اصول عقاید خود می‏گردد، تناقضات پنهان در آن آشکار می‏شود.